درخواست غول های حافظه برای دور ماندن دولت از قیمت گذاری

تصور کنید شرکت‌هایی که تراشه‌های حافظه جهان را می‌سازند، از دولت بخواهند که کاری به حالشان نداشته باشد. دقیقاً همین اتفاق افتاد؛ زمانی که سامسونگ، اس‌کی هاینیکس و میکرون از کاخ سفید خواستند وارد تصمیم‌گیری‌های مربوط به قیمت‌گذاری یا ظرفیت نشود؛ تصمیم‌هایی که می‌تواند بازار حافظه را دگرگون کند.

این شرکت‌ها از طریق گروه صنعتی SEMI موضع خود را مطرح کردند و به مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که سیاست‌های سختگیرانه ممکن است بیش از آنکه مفید باشند، زیان‌بار شوند. پیام آنها صریح بود: دخالت در قیمت‌ها یا تحمیل تغییر در تولید، خطر آن را دارد که یک دوره ضعیف تقاضا را به رکودی طولانی‌تر تبدیل کند.

درون درخواست صنعت

SEMI دست خالی نیامده بود. به‌جای درخواست دخالت مستقیم دولت، این گروه ابزارهایی برای تحریک تقاضا پیشنهاد داد که تلاش می‌کنند سیگنال‌های بازار را بر هم نزنند. دو پیشنهاد اصلی عبارت بودند از: معافیت مالیاتی برای خریداران محصولات الکترونیکی و حمایت بیشتر از قراردادهای بلندمدت تأمین. هر دو راهکار با هدف افزایش خرید طراحی شده‌اند، بدون آنکه قیمت تراشه یا خروجی کارخانه‌ها دستکاری شود.

چرا این رویکرد محتاطانه؟ تولیدکنندگان حافظه می‌گویند راه‌اندازی کارخانه‌های جدید سال‌ها زمان می‌برد. با اینکه انتظار می‌رود ظرفیت سالانه حافظه DDR حدود 19 درصد افزایش یابد و کارخانه‌های تازه‌ای نیز در حال ساخت هستند، این واحدها مشکل ناهماهنگی فوری میان عرضه و تقاضا را حل نمی‌کنند. صبر لازم است. اما زمان هم هزینه دارد.

و یک پیچش مهم دیگر هم در راه است. تقاضا برای حافظه به‌طور فزاینده‌ای از سوی استقرارهای هوش مصنوعی در مقیاس عظیم و مراکز داده هدایت می‌شود. چند مدیر ارشد در سامسونگ و اس‌کی هاینیکس هشدار داده‌اند که اگر الگوی خرید فعلی ادامه پیدا کند، تقاضا می‌تواند از عرضه پیشی بگیرد و کمبودها تا سال 2027 یا حتی بیشتر ادامه یابد. این چشم‌انداز، محاسبات سیاست‌گذاران را که می‌خواهند زنجیره تأمین را بدون ایجاد اعوجاج قیمتی تقویت کنند، تغییر می‌دهد.

بنابراین سیاست‌گذاران با یک انتخاب روبه‌رو هستند. یا برای اعمال تدابیر مستقیم قیمت یا ظرفیت فشار بیاورند و خطر برهم‌زدن سیگنال‌های بازار را بپذیرند، یا با مشوق‌ها تقاضا را همین حالا تحریک کنند تا صنعت در بلندمدت ظرفیت خود را افزایش دهد. صنعت، ترجیح خود را روشن بیان کرده است.

این شرکت‌ها صریحاً می‌گویند: دخالت دولت خطر طولانی‌تر شدن رکود را افزایش می‌دهد.